المقال منشور بجريدة اليوم السابع 9-4-2013 م
وعود انتخابية طبقا لقانون الانتخابات الجديد الذى يتيح ويجيز استخدام الدعاية الدينية:
1. تطبيق الحدود، وعودة الخلافة الإسلامية فورا بدون قيد أو شرط، ولن نتأنى أو نتريث أو نتذلل أو نماطل فى ديننا مثل الإخوان أو السلفيين المفرطين..!
2. تماثيل للسيدة العذراء فى كل الميادين العامة، وتدريس اللغة القبطية من الحضانة، وتشجيع التبشير، وبناء عشر كنائس على الأقل لكل شارع عمومى أو غير عمومى فى مصر..!
3. عودة اليهود المصريين، وإثبات الديانة اليهودية فى البطاقة، وإصدار قانون تجريم معاداة السامية أو إنكار الهولوكوست..!
4. اللحية واجبة، والصليب بركة، والبهائية ديانة سماوية يجب أن تعترف بها الدولة..!
5. بخصوص الإخوة الملحدين.. تدريس كتب ومناظرات تشارلز ديكنز فى المرحلة الابتدائية، وترك الحرية للأطفال والأجنة والنطف لاختيار ديانتهم بحرية أو عدم الالتحاق بأى دين لو أرادوا.. وحبذا لو فعلوا ذلك.. مع منحة تفرغ لكل مواطن جديد يتجه إلى الإلحاد أو اللادينية..!
انتخبونا تجدوا ما يسركم!
هذا ما جادت به قريحة الشاعر الشاب محمد عبدالناصر، تعليقا على المادة التى صدرت فى قانون الانتخابات من مجلس الشورى، والتى تجيز استخدام الدعاية الدينية فى الانتخابات. يستغرب المرء كيف استطاع مجلس الشورى أن يجمع كل هذه الخزعبلات فى عدة جلسات تشريعية، وما زال سادرا فى غيه، يشرع بمنهج الترزى غير المحترف، و«يقَيِّف» على مقاس السادة الذين يرغبون فى الاستحواذ، دون مراعاة لأى منطق أو حياء.
مادة تستحق أن يقال عنها كل صفات الذم، إذ تتيح لكل صاحب دين، أن يقحم دينه فى الدعاية الانتخابية، بمعنى آخر هذه المادة ترسخ الطائفية الدينية السياسية فى العملية الانتخابية، وفى الحياة كلها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. لا تستغرب بعد قليل أن تصبح هناك مجمعات سكنية لأهل ديانة أو طائفة بعينها، ولا تستغرب أن تصبح هناك أندية رياضية عضويتها تتم بنفس الطريقة، ومع مرور الوقت تنقسم مصر إلى «جيتوهات»، بفضل مجموعة من الحمقى، وصلوا إلى بعض مواقع الحكم والتشريع فى غفلة من الزمن.
إن البلاد التى عرفت العنف الطائفى انزلقت إليه بمثل هذه الممارسات والقوانين، ومصر تنزلق إلى كهف مظلم بالتدريج، ولا بد من وقف ذلك. هذه المادة الكارثة لن تمر، وسوف تعترض عليها المحكمة الدستورية قطعا، سواء كانت الرقابة سابقة أو لاحقة، لأنها تتعارض مع حقوق المواطنة، ولا يمكن أن يتخيل إنسان أن تكون هذه المادة موجودة فى دستور، لا يجيز أى شكل من أشكال التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العنصر… إلخ.
لذلك يتساءل المرء.. هل يمكن أن يكون المقصود من مثل هذه المادة تعطيل القانون لكى تتأجل الانتخابات أكثر وأكثر؟ بحيث تتاح الفرصة لمجلس الشورى، لكى يستمر فى التلفيق والتقييف؟
أتمنى أن أكون مخطئا!