( المقال منشور بجريدة اليوم السابع 6-7-2011 م )
يركز جميع الناشطين السياسيين (تقريبا) للإجابة على عدة أسئلة، منها: الدستور أم الانتخابات أولا؟ من هو الرئيس القادم؟ من سيكتب الدستور؟ ما حصة كل تيار فى البرلمان القادم؟ وغيرها من الأسئلة التى يعرفها كل متابع للصحف أو للإعلام المصرى بشكل عام.
هناك قاسم مشترك بين جميع هذه الأسئلة، فهى أسئلة تتعلق بمن سيحكم مصر للسنوات الخمس المقبلة. ولكن هناك أسئلة أهم نسيها غالبية من يعمل فى حقل السياسة، تتعلق بمن سيحكم مصر فى الخمسين سنة المقبلة.
إن التحدى الحقيقى أمام شباب الثورة هو أن يحكموا هذا البلد لمدة نصف قرن، لا لدورة رئاسية أو برلمانية، ومن يريد أن يحكم هذا البلد عليه أن ينزل إلى المشاكل الدنيا للناس، وأن يبتكر الحلول لهذه المشاكل التى طالما نغصت حياة البسطاء.
لقد صدر قرار حل جميع المجالس المحلية فى مصر، وهو قرار مهم، وخطير جدا، لأن المتربصين بالثورة والكارهين لها يستطيعون أن يوقفوا زحف هذه الثورة بأن يستولوا على الغالبية فى هذه المجالس، حتى لو لم يكن لهم كرسى واحد فى البرلمان، وحتى لو كان رئيس الجمهورية رجلا صالحا مصلحا.
لقد قلت منذ عدة شهور، ومازلت أقول حتى اليوم: إن الفساد يبدأ من المحليات، والإصلاح كذلك يبدأ من المحليات.
هذا الجهاز الضخم هو أس الفساد، وفيه أكثر أنواع اللصوص دناءة، وفيه أكثر أنواع البلطجية بذاءة، وهو شجرة خبيثة ينبغى أن تجتث من فوق الأرض، وأن يزرع مكانها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء.
لا يفوتنى أن أقول: إن هناك استثناءات، ولكننى أتكلم عن الصبغة العامة للمحليات.
من أكبر الأخطاء أن ندخل عالم السياسة وكأنه عالم منفصل عن هموم الناس، لأن السياسة ما هى إلا امتداد طبيعى لرغبات الناس فى الحياة. كيف نصلح المحليات؟ نكمل غدا بإذن الله.
