انقلاب على الانقلاب

المقال منشور بجريدة اليوم السابع 10-7-2012 م غريب أمركم أيها المصريون!


هكذا قال الفنان عباس أبوالحسن فى الدور الشهير الذى أداه فى فيلم «مافيا» أمام النجم أحمد السقا. 

واليوم أستعير الجملة ذاتها، وأقولها فى وجه «المافيا السياسية» التى تحاول أن تطعمنا البالوظة على أنها قانون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقولون إن الرئيس مرسى قد انقلب على القانون، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكنه انقلب على وضع مقلوب، وبالتالى «العملية اتعدلت كده»!!!


غريب أمركم أيها المصريون!

تهتفون بسقوط حكم العسكر، وتعتبرون أن الإعلان الدستورى المكمل اعتداءً على إرادة الشعب، ثم يأتى رئيس منتخب لكى يصحح الأوضاع، فتتهمونه بالانقلاب والفاشية؟

كيف يمكن أن يلغى الرئيس الإعلان الدستوري؟

إن أفضل طريقة للرئيس لإلغاء هذا الإعلان المكبل أن يلغيه والبرلمان فى ظهره، يحميه ويؤيده، ومن وراء ذلك شعب مصر فى الميادين.

غريب أمركم أيها المصريون!

لا ترون فى البرلمان أى شىء سوى أن فيه مجموعة من اللحى والمنتمين لتيار الإسلام السياسى، ولا ترون بأى حال من الأحوال أن هذا البرلمان – بكل عيوبه – منتخب من الأمة المصرية، ولم يصل إلى مكانه بانقلاب عسكرى، أو بفرض سلطة الأمر الواقع المصحوبة بالعنف. 


إن قرار الرئيس ليس أكثر من تصحيح لمجموعة قرارات خاطئة لأناس أصحاب أغراض، فسروا حكم المحكمة الدستورية وفقا لأهوائهم، ودون مراعاة لأى مواءمات من أى نوع، ولو كانت الغالبية البرلمانية من اتجاه سياسى آخر غير الاتجاه الإسلامى، لما أوقفوا عمل البرلمان، ولخرجوا بتفسيرات أخرى، ويشهد على ذلك تصريحات أئمتهم لجريدة «النيويورك تايمز»، حتى إذا تبرأوا بعد ذلك من هذه التصريحات كما هى العادة!


خلاصة الأمر.. القرار جاء بعد أخطاء فادحة فى حق هذا الوطن، وفى حق هذه الثورة، والقرار فى منطقة قابلة لاختلاف وجهات النظر، فتبقى شرعية الرئيس لأنه منتخب، وتسقط كل الشرعيات الأخرى التى اتخذت قرارات مماثلة فى مواضيع لم يكن من حقها أن تدخلها من الأساس. 


لقد اتخذ هذا القرار مجلس عسكرى لأنه كان يملك سلطات رئيس الجمهورية، واليوم رئيس الجمهورية المنتخب «واخد لى بالك من دى» من حقه أن يصحح أى قرار اتخذه المجلس العسكرى. غريب أمركم أيها المصريون!

جاءكم الفرج، وتصممون على أن تضيقوا على أنفسكم..!
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.

رابط المقال على موقع اليوم السابع

المقال السابق

أفكارخاطئة عن حرية الاعتقاد

المقال التالي

حزب المحكمة الدستورية

منشورات ذات صلة
Total
0
Share