ألمقال منشور بجريدة اليوم السابع 6-3-2012 م
كنت ضمن الذين نادوا بأهمية أن يعمل شباب ثورة يناير فى المحليات، وأن يبدأوا من الأسفل، وأن يركزوا على خدمة الناس فى أجهزة الحكم المحلى والنقابات، وقلت إن من يحصل على أغلبية فى برلمان اليوم سيحكم أربع سنوات، ومن يحصل على المحليات سيحكم أربعين سنة.
للأسف.. لم يستمع أحد إلى هذا الكلام، ومضت كل التيارات إلى البرلمان «معتدل مارش»، ولم ينتبه أحد إلى الفجوة الكبيرة فى الحكم المحلى.
الإخوان والسلفيون أيضا وقعوا فى الفخ، فغالبية أعضاء البرلمان الممثلين للتيارين هم إلى إدارة الحكم المحلى أقرب بكثير منهم إلى عضوية البرلمان، وأعتقد أن التيار الإسلامى سيواجه مشكلة نقص فى الكوادر حين تأتى انتخابات المجالس المحلية.
أتمنى أن يخرج المجتمع المصرى قيادات محلية «مُسيَّسة وغير مُسيَّسة» تتمكن من إنجاز شىء ما فى هذا المجال، وأول شروط هذا الأمر أن يتم إصلاح تشوهات قانون الحكم المحلى والمجالس المحلية، لأن هذه القوانين هى أساس الفساد السياسى، وهى أساس معاناة المواطن اليومية فى حياته ومشاكله التى تنغص عليه عيشته.
إن وظيفة الحكم المحلى- لمن لا يعرف- أن يحل مشاكل الناس، وأن يشرف على شؤون معيشتهم، بحيث يعيش المواطن متفرغا للعمل والعلم والإنتاج، لا مشغولا بانقطاع المياه والكهرباء، أو بمعالجة انفجار مواسير الصرف الصحى، أو معتقلا فى المواصلات عدة ساعات يوميا بسبب الفوضى المرورية.
المحليات مدرسة السياسة، ومصنع الزعماء، ومعقل الجماهير الحقيقى، وكذلك النقابات، ونحن فى المجالين بحاجة إلى ثورة لتصحيح القوانين، ولتعلم الممارسات الصحيحة، وهذا واجب على جميع من يحب هذا البلد.
لو أن كل شباب هذا الجيل عملوا فى المحليات وفى النقابات لتغير وجه مصر، ولحصلنا على دولة حقيقية بعد عقد من الزمن أو أقل.
المجالس المحلية لا بد أن تستقل عن السلطة التنفيذية، ولابد أن تكون كل هذه المواقع بالانتخاب بما فى ذلك موقع المحافظ نفسه، ولا بد أن نطوى صفحة المحافظ المعين، ورئيس الحى المعين، ولا بد أن نبدأ صفحة جديدة تتاح فيها للكفاءات المنتخبة فرصة خدمة الشعب، بدلا من أن تصبح هذه المواقع المهمة مكافأة نهاية خدمة لبعض المؤسسات «السيادية».
لو تمكنت مصر من حل مشكلة المحليات ستقفز قفزات فى طريق التنمية، ولو تعطلنا فى هذا الأمر فسوف يكون عيبا كبيرا علينا، خاصة ونحن نملك كل هذه الطاقة الشبابية التى لم نتمكن من توظيفها حتى الآن.