( المقال منشور بجريدة اليوم السابع 21-7-2011 م )
إن متوسط عمر المجلس (الحالى) للقوات المسلحة سيكون قرابة السبعين، والمرء فى هذه السن يرى العمر وراءه لا أمامه، والدعوة إلى إسقاط هذا المجلس قد تأتى لنا بمجلس آخر يرى العمر أمامه لا وراءه، وهذا ما حدث فى عام 1952، إذا كنا نذكر!
إسقاط المجلس العسكرى يفتح كل أبواب هذه الشرور التى ذكرتها فى المقالة السابقة، وكل ذلك من أجل مكاسب مرحلية تتعلق ببعض المحاكمات أو ببعض الإجراءات التى نختلف حول كيفية تحقيقها التحول الديمقراطى السليم.
وليس معنى ذلك أننى أدعو الشعب المصرى أو جموع الثوار إلى الاستسلام إلى ما يريده المجلس العسكرى من بعض الشطط والانفراد بالقرار، بل أدعو الجميع إلى استمرار الضغط على السادة فى المجلس لكى يمتثلوا لرأى الأمة، وقد أثبتت الأيام أنهم يستجيبون.
لست من الذين يحرصون على المعارضة فى كل وقت، ولست من الذين ينافقون الحاكم، ولن أكون من الذين ينافقون الجماهير، أو يشترون الشعبية بركوب أكثر الآراء تطرفا لكى يزايدوا على الآخرين، بل أنا أحاول أن أقول ما يرضى ضميرى، وما أراه نافعا لهذا البلد المنهك بفعل طاغية مستبد جثم على صدر الأمة ثلاثة عقود.
إن إسقاط المجلس العسكرى لا يمكن أن يدعو إليه شخص حكيم إلا فى حالة واحدة، وهى إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا المجلس ينوى البقاء فى الحكم، ولا ينوى تسليم السلطة لمن يختاره الشعب فى انتخابات حرة سليمة.
فى هذه الحالة -وفى هذه الحالة فقط- سأكون أول الداعين إلى إسقاط المجلس، وليحدث ساعتها ما يحدث، ولكننا لن نترك شخصا أو مجلسا يستبد بنا مرة أخرى، مهما كانت الأسباب أو الدوافع، ومهما كانت الحجج أو المعاذير.
سيقف الشعب المصرى أمام صندوق شفاف، وسيختار الشعب المصرى من يحكمه من خلال هذا الصندوق، وإذا وقفت أى قوة أو أى شخص أمام هذا الأمر فلا خيار أمام الأمة سوى أن تزيحه.
