قس على ذلك القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وكيف أن قانون الدوائر الانتخابية قد تم الانتهاء منه فى سويعات «بعد أن تحفظت عليه المحكمة الدستورية»، بالرغم من أن مراجعة قاعدة بيانات فيها أكثر من خمسين مليون مواطن لا يمكن أن تستغرق أقل من أسابيع طويلة. إن قانون الدوائر الانتخابية يحتاج إلى لجان من عدة وزارات، فهو يحتاج إلى متخصصين من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة الحكم المحلى، وربما وزارة الدولة للشؤون القانونية، كما أنه يحتاج إلى المحافظين، وكثير من إدارات الحكم المحلى، كما يحتاج إلى خبراء فى المساحة، وغيرهم كثيرين. إن مجرد جمع هؤلاء لكى يعملوا سويا يحتاج إلى أسابيع، فكيف تمكن السادة المسؤولون من إنجاز هذا المشروع فى هذا الزمن القياسى؟
هل يمكن أن تكون نتيجة هذا الاستعجال أن يصدر حكم آخر بعدم دستورية مجلس النواب بعد انتهاء الانتخابات بأسابيع أو شهور، وبعد أن تنفق المليارات عليها؟ لو حدث ذلك فكيف سيسامح الشعب المصرى من ارتكب نفس الحماقة مرتين؟ وهل يصلح من وقع فى نفس الفخ لإدارة دولة بأهمية وحجم مصر؟ لا أحب التشكيك فى النوايا، ولا أحب أن أزعم أن معى مفاتيح الحقيقة، ولكن المبالغة فى الاستعجال فى أمور لا ينبغى أن تتم بهذه العجلة أمر يدعو إلى الريبة، خصوصا فى هذه الأجواء الملبدة بغيوم الاستقطاب السياسى. أعتقد أن الأمة المصرية تحتاج إلى تفسيرات، فيم العجلة؟
