المقال منشور بجريدة اليوم السابع 11-9-2011 م
بعد أن سقط الجدار من فوق كوبرى الجامعة، وبعد أن اقتحم الشعب المصرى سفارة الكيان الصهيونى، بدأ الإعلام المصرى -كعادته- حملة تحريض على الثوار، فوجدنا اتهامات للألتراس، واتهامات لبعض المندسين، وإلى آخر هذه الادعاءات المكررة.
لفت نظرى خبير عسكرى على شاشة إحدى القنوات الرسمية وهو يطرح سؤالا ساذجا، يقول: هل يجوز أن يُفعل هذا فى سفارة تعتبر فى ضيافة الشعب المصرى؟
وأنا بدورى أتساءل: وهل اختار الشعب المصرى أن يكون للكيان الصهيونى سفارة فى القاهرة؟ هل استشير الشعب المصرى فى ذلك؟ من قال إن الشعب المصرى يريد أن (يستضيف) هؤلاء القتلة الذين يقتلون إخواننا الفلسطينيين، وجنودنا المصريين داخل حدود الدولة المصرية؟
استمر (الخبير) فى طرح تساؤلاته قائلا: هل يقبل الشعب المصرى أن يقتحم أحد سفارته فى تل أبيب؟ ولكن السؤال الصحيح: هل يريد الشعب المصرى أن تكون له سفارة فى تل أبيب أصلا؟ وهل اختار المصريون أن يكون لهم سفارة وسفير فى دولة الكيان الصهيونى؟
إن من يقول مثل هذه الترهات يتناسى أن هذه السفارة نتيجة اتفاقية تم إقرارها فى استفتاء مزور كانت نتيجته عدة تسعات، ولم يكن فيه من شفافية أو احترام لهذه الأمة، وهذه الاتفاقية وقعها رئيس مأزوم داخليا، واتخذ قرار التوقيع منفردا، واضطر بعدها أن يسجن غالبية معارضيه، ثم دفع الثمن بعد ذلك حياته.
لقد استمر السيد (الخبير) فى تحليلاته، ووصل إلى نتيجة رائعة، خلاصتها المزيد من التحريض على الثورة والثوار، وظل يطالب المجلس العسكرى باستعادة هيبة الدولة، وباتخاذ إجراءات رادعة، وإلى آخر هذه الجمل المرصوصة التى لا نسمعها إلا ضد المواطن المصرى، أما حين يتعلق الأمر بقتل إسرائيل لجنود مصريين داخل الحدود المصرية، فلا نسمع من هؤلاء الخبراء سوى التوصية (بضبط النفس)! مسكين هذا المواطن المصرى، يبدو أنه ما زال أمامه الكثير ليفعله لكى يشعر الجالسون على كراسى الحكم بمعنى كرامته، ولكى يدرك (الخبراء) أنه رقم مهم فى المعادلة.