هذا بيان لمن يهمه الأمر :
لقد أقحم نظام الاحتلال المصري اسمي في قضية لا علاقة لي بها، وهي القضية التي عرفت باسم “إهانة القضاء”، ومنعت بسببها من السفر على يد قاضي التحقيقات المدعو “ثروت حماد” الذي لم يكلف نفسه عناء التحقيق معي أصلا !
أنا أحاكم في قضية رأي، بسبب مقالة ليس فيها كلمة واحدة عن القضاء، إنه تفتيش في النوايا، وتربص سياسي لا أكثر.
لقد جاهر النظام بأن مصر يسكنها شعبان، شعب له الرحمة وإن أجرم، وشعب له الويل دون تحقيق أو تدقيق.
والمتهمون في القضية المسماة بقضية “إهانة القضاء” نوعان، نوع مهادن للنظام العسكري، وهؤلاء أعطتهم المحكمة سائر حقهوقهم وزيادة، ونوع آخر مقاوم للنظام، وهؤلاء لهم الويل والثبور، وعظائم الأمور.
إن خضوع قاضي التحقيقات ومن بعده المحكمة لهوى أجهزة الأمن طوال فصول القضية أوضح من أن يوضح.
قاضي التحقيقات يتجاوز سلطاته ويمنعني وغيري من السفر، ولكنه يجامل أمثال توفيق عكاشة بمنحه ما يشاء من الاستثناءات، ثم تمنح المحكمة محاميه حق التطاول على بقية المتهمين خلال مرافعته المتدنية.
قاضي التحقيقات يرفع أسماء بعض الموالين من قائمة الممنوعين من السفر، ولكنه يحرم الدكتور عمرو حمزاوي من رؤية أبناءه، ومن نشاطه العلمي لشهور طوال، ويحرمني حتى من أداء حج الفريضة بعد أن ظهر اسمي في القرعة، ويحرم سائر المقاومين من حقوقهم القانونية.
قاضي التحقيقات ومن بعده المحكمة متورطون في إخفاء أمر ضبط وإحضار باسمي، وتتم معاملتي كمتهم هارب لشهور برغم أنني كنت موجودا حينها في منزلي في القاهرة طوال تلك الفترة.
اعتبرتني المحكمة هاربا من الجلسة الأولى برغم أنها لم تخطرني إخطارا قانونيا بالجلسة من الأساس.
كل ذلك تواطؤ واضح من قاضي التحقيقات ومن هيئة المحكمة (الأولى والثانية) لتتمكن أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليَّ في الوقت الذي يحدده رأس النظام.
إن نية المحكمة مبيتة للحكم بالبراءة على متهمين بعينهم بسبب ولاءهم ومهادنتهم للنظام العسكري الحاكم، وهي مبيتة أيضا للحكم بأقسى وأشد العقوبات البدنية والمالية على المجموعة الأخرى التي تقاوم هذا النظام العسكري.
إنني أعرف – ويعرف غيري أيضا – أسماء المدانين في القضية، وأسماء من سوف تتم تبرئتهم، وهو أمر ليس صعبا في زمن أصبحت الموافق السياسية هي معيار الإدانة والبراءة، ولا قيمة فيه للحجة والدليل.
كل ذلك تفعله المحكمة وفي الوقت نفسه تحرمني من ردها لأسباب شكلية لا يصدقها عاقل، وهو أمر من أعجب العجائب.
إهانة القضاء جريمة لم يرتكبها هؤلاء الشرفاء المحبوسون خلف القضبان، بل هي جريمة ترتكب كل يوم وكل ساعة ممن يتشحون بأردية ليسوا مؤهلين لارتداءها، قبلوا أن يتحولوا سكينا في يد سفاح أهوج، وقبلوا أن يكونوا أداة تصفية حسابات سياسية في معركة خسر الوطن فيها آلاف الشهداء، ومئات الآلاف من المعتقلين، وخسر فيها قيمه وأخلاقه ومؤسساته.
لقد أهين القضاء حين صدرت مئات أحكام الإعدام العشوائية، وبالمحاكمات الجماعية، وبالتعذيب المعلن الذي يعرض على القضاة في جلسات علنية فيصعرون خدودهم للمظلومين، وبالحبس الاحتياطي لعشرات الآلاف لعشرات الشهور، وبالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالتدخلات والإملاءات السافرة التي تحدث جهارا نهارا، سمعناها في تسريبات صوتية لأكبر مسؤولي هذه الدولة، سمعها العالم كله على شاشات التلفاز.
كان أولى بمن يبحث عمن أهان القضاء أن يبدأ بمن يمثلون القضاة وهم لا يكادون يقيمون جملة سليمة باللغة العربية، فيقرأون الأحكام بطريقة يستحيل أن يصدق معها أحد أنهم هم من كتبوها، إذ كيف يعجز شخص عن قراءة ما كتبه بنفسه !!!
كان أولى بمن يبحث عمن أهان القضاء أن يطهر ثوب القضاء من مئات ممن ينتسبون إليه زورا، أو أن يواجه ويحاسب من قام بتهريب المتهمين الأمريكيين من مطار القاهرة في مارس 2012 على متن طائرة عسكرية أمريكية برغم كونهم في حجز احتياطي على ذمة قضية بأمر قاض جليل من أكبر قضاة مصر.
إن القضاة الشرفاء اليوم تتقصدهم السلطة التنفيذية بكل صفاقة، فتحيلهم للصلاحية، وتعاقبهم على استقامتهم، وتجبرهم على التقاعد والاستقالة.
لقد قبلت السلطة القضائية في مصر بتعديلات على قانون السلطة القضائية لا مثيل لها في تاريخ القضاء المصري، ولا في تاريخ العالم كله … ومن اعترض طرد، وهذه إهانة لا مثيل لها في التاريخ، ولا يحق لمن قبل بهذا القانون أن يحاكم أحدا بتهمة إهانة القضاء !
إن السلطة القضائية في مصر تحتاج اليوم إلى ثلاثة أمور، أولا : أن تَعْرِفَ معنى النظام القضائي النزيه المستقل أصلا، ثانيا : أن تُعَرِّفَ معنى إهانة القضاء بشكل منصف سليم … وأخيرا : أن تحاسب كل من أهان القضاء حتى لو كان جنرالا يختال بأوسمته، أو ضابطا يلوح بهراوته، أو قاضيا يزهو بوشاحه !
العدالة في كل الشرائع عمياء … وأنا أقف أمام محكمة عوراء … ترى بعين … ولا ترى بالأخرى، ولا معنى لاستمراري كمتهم أمام هذه المحكمة.
لذلك أعلن بكل وضوح أنني لا أعترف بهذه المحاكمة، وأمتنع عن الحضور أمامها بنفسي، أو بأي من السادة المحامين الذين قد وكلتهم، مع اعتزازي بهم، واحترامي لما بذلوه من جهد.
إنني أرفض الاستمرار في هذه المهزلة، وأعلن أنني لا أثق في منظومة العدالة في مصر تحت الحكم العسكري حتى ينجلي.
والله الموفق
عبدالرحمن يوسف
