المقال منشور بجريدة الأهرام 29-10-2011 م
إذن هي انتخابات, وستحدد هذه الانتخابات مسار الأمة لمدة ليست بالقليلة, وهي انتخابات, مهددة بالنجاح أو الفشل, ومن الممكن أن تصبح أزمة أخري تزيد الوضع تعقيدا, ونحن نريدها مخرجا لمشاكل المرحلة الانتقالية, لذلك هناك مجموعة من الواجبات لابد أن يقوم بها كل في موقعه.
الواجب الأول: واجب الدولة.
ويمكن تلخيص واجبات الدولة في منع أي استخدام لمؤسسات وأجهزة الدولة في التأثير بأي شكل من الأشكال علي إرادة الناخبين. وبالتالي علي أجهزة الإعلام أن تلتزم الحياد في التغطية, وفي منح فرص الظهور للأحزاب كلها بالتساوي, وعلي الجهاز التنفيذي ألا يتدخل في هذه الانتخابات بأي شكل, ويجب أن يعاقب من يخالف ذلك بعقوبة شديدة قاسية.
الواجب الثاني: واجب القضاء. علي القاضي ألا يغمض عينيه عن أي انتهاك من أي نوع, وأن يمنع أي انتهاك من أن يحدث أمامه, وأن يبلغ عن أي قاض من الذين قد يتصرفون بشكل يخالف القانون.
الواجب الثالث: واجب الشرطة. علي رجل الشرطة أن يمتنع عن تنفيذ أي أوامر تخالف القانون, وعليه أن يمنع أي شخص من مخالفة القانون في دائرة عمله.
لقد تعود جهاز الشرطة أن يقوم بأعمال التزوير, وقد دخل معركة لاناقة له فيها ولاجمل, وإني لألمح بعض أصحاب النفوس الخبيثة يخططون لتوريط إخوتنا وأبنائنا في جهاز الشرطة في خطيئة التزوير مرة أخري, لذلك يجب علي كل ضابط أو صف ضابط أو جندي في هذا الجهاز العظيم أن يمتنع عن تنفيذ أي أوامر فيها أي شبهة تدخل أوتزوير, ويجب عليهم أن يمنعوا أي شخص أو مجموعة تحاول أن تفرض أي شيء علي الناخبين بالقوة, أو أن تمنعهم من الوصول لأماكن التصويت.
الواجب الرابع: واجب المراقب.
علي كل من يشترك في مراقبة الانتخابات أن يراعي الدقة في كل ما يكتبه ويرصده, فلا يهول ولايهون مما يراه, ولذلك ضوابط معروفة.
علي كل من يرغب في مراقبة الانتخابات أن يحصل علي التدريب اللازم في جمعيات حقوق الإنسان المختصة, لكي يقوم بعمله علي أكمل وجه, وبالشكل الذي لايخالف القانون.
الواجب الخامس: واجب المرشح. سواء كان فردا أو حزبا, فعلي الكل أن يلتزم بالقانون, وألا يستخدم أي وسائل غير شريفة في الحشد لحملته الانتخابية, سواء بالمال أو بالدين أو بالانتماء القبلي… الخ علي المرشح( إذا لم يكن مؤهلا للبرلمان) أن ينسحب ليفسح المجال لمن هو أكفأ منه, وعليه أن يصدق الناخبين, وعليه أن يعرف أن العمل البرلماني الآن ليس مغنما, بل هو مغرم, أي مغرم, وهو إن استطاع دخول البرلمان بوسائل غير شريفة, فلن يستطيع أن يخرج منه محملا بما خف حمله وغلا ثمنه, لأن مصر قد تغيرت.
الواجب السادس: واجب الناخب. لو افترضنا أن جميع من ذكرناهم قد فرطوا في واجباتهم, ولكن الناخب لم يفرط, فتأكد أن نتيجة الانتخابات ستكون سليمة, أو أقرب إلي السلامة. إن جميع قوي الأرض لاتستطيع أن تزور إرادة أكثر من أربعين مليون ناخب إلا إذا لم يذهبوا للاقتراع, أما إذا ذهبوا فلايستطيع بلطجي مجرم أو شرطي فاسد أو قاض منحرف أو مراقب متخاذل أو مرشح انتهازي, لايستطيع كل هؤلاء من تزوير إرادته!
إن واجب الناخب هو الذهاب للإدلاء بصوته, وإذا استدعي الأمر أن يبقي بعض الناخبين لتأمين اللجان فليبق البعض, وكثرة تدفق المصوتين تغني عن حراسة اللجان.
إن الناخب الواعي هو الذي يستطيع أن يختار المرشح المحترم, وهو الذي يستطيع أن يجبر كل من في اللجنة الانتخابية علي القيام بواجبه وعلي أكمل وجه, لأن الجميع يخاف هذا الناخب بعد دروس ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الناخب هو الذي يستطيع أن يمنح الحياة لمرشح شريف ولكنه ميت بسبب ضيق ذات يده, وهو الذي يستطيع أن يميت مرشحا آخر لايملك من مقومات الحياة إلا الرشوة, يدفعها للناخبين مقابل أصواتهم.
الناخب هو الذي يستطيع أن يضبط سير العملية الانتخابية برمتها, وهو الذي يستطيع أن يقف علي رأس العملية حتي لحظة إعلان النتائج.
الناخب الشاب عليه العبء الأكبر, في التوعية بضرورة الذهاب للتصويت, وفي كيفية اختيار المرشح الأفضل لمصر, وفي كيفية إجراء عملية التصويت ذاتها بحيث لايبطل الصوت في الصندوق, وفي حماية الصناديق إذا اقتضي الأمر. كلي ثقة أننا سنري معجزة أخري من معجزات الشعب المصري في هذه الانتخابات. الناخب, هو الحل!